طباعة
الأحد, 18 آذار/مارس 2012 09:33

المرأة

قيم الموضوع
(2 أصوات)

انطلاقاً من أهمية تعزيز وترسيخ الحقوق الإنسانية للمرأة والترويج لها وصولاً إلى العدل والمساواة كشرطان أساسيان لتوفير الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدى جميع الشعوب. وإيماناً بأن الإطار التشريعي لدور المرأة ووضعها في المجتمع هو الإطار المنظم لتطور وانطلاق حركتها وبأن استعراض الأوضاع القانونية للمرأة الليبيبة هدف قياس مدى اكتمال التشريعات التي تضمن لها حقوقها اللازمة لتحقيق استقرارها الأسري ودعم مشاركتها في الحياة العامة.قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتخصيص ادارة خاصة تعني بشئون المرأة وكل ما يتعلق بها من حقوق التعليم والعمل والاحوال الشخصية وإلى غير ذلك.

قراءة 6355 مرات آخر تعديل على الأحد, 15 نيسان/أبريل 2012 20:44