طباعة
الإثنين, 09 تموز/يوليو 2012 10:44

وزارة الشؤون الاجتماعية ((لا للعنف))

قيم الموضوع
(0 أصوات)
نظمت إدارة التنمية الاسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية الليبية للصحة النفسية يوم الخميس الموافق 17/05/2012 م بفندق السرايا ندوة علمية بعنوان (( ثقافة العنف ما بين الواقع والمأمول )) تحت شعار " لا للعنف " بحضور د/مبروكة الشريف وزيرة الشؤون الاجتماعية  ود/ محمد الحراري وزير الحكم المحلي و/ نديم العديلي مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، كما حضر العديد من المختصين والمهتمين بالجانب النفسي والديني والاجتماعي.
تخلل هذه الندوة عرض العديد من الورقات البحثية حول : العنف الواقع الملموس ، وإيجاد الحلول التي يأملها الجميع، ثقافة العنف داخل المجتمع الليبي، والعنف الذي مورس أثناء حرب التحرير دون مراعاة (( الأعراف والأخلاق والقيم الإنسانية والدينية والاجتماعية ))،وما تنتج عنه من آثار سليبة علي النساء الحوامل ، والمواليد الجدد جراء القصف ونقص الغذاء أثناء الحرب والمعروف أن للعنف أوجه كثيرة ، وممارسات عديدة ، منها العنف الأسرى ضد المرأة وما يتعرض له الطفل داخل المدارس وكما تم التطرق للتحرش الجنسي بالطالبات من هيئة التدريس داخل الجامعة ..العنف عمل إجرامي نبذته كل الأديان السماوية والأعراف الدولية والدين الإسلامي الحنيف حرم ارتكابه لما له من عواقب وخيمة من مهانة تقلل آدمية الإنسان ولتجنب آثاره النفسية  علي المعنف والمعنفة،ومن أهم محاور الندوة :_ 
1-تعريف العنف.
2-آليات وأسباب وأشكال وأثار العنف .
3-الحقوق القانونية والاجتماعية والصحية للمعنف.
4-ثقافة المجتمع ومدى الاستجابة لواقع العنف.
5-البرامج والآليات للتعامل مع المعنفوالمعنف .
6-التوعية التربوية لحماية حقوق المعنف.
 
وفي اختتام الندوة العلمية حول ثقافة العنف بين الواقع والمأمول وبعد طرح أوراق بحثت جوهر القضية أجمع المشاركون علي هذه التوصيات التي صدرت عن الندوة إلي إنشاء مكاتب استشارية داخل الأحياء السكنية يناط بها التوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي، وإطلاق مشاريع مجتمعة توفر الخدمات الاجتماعية والمعنوية للحد من ثقافة العنف .. كم دعت التوصيات الخطباء والوعاظ في المساجد ودور العلم بالمساهمة في توعية أفراد المجتمع بخطورة ظاهرة العنف، والعمل علي إصدار التشريعات والقوانين الواضحة التي تتصدى لظاهرة العنف. وشددت التوصيات علي أهمية التنسيق بين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المهتمة بمجال حقوق الإنسان والدعم النفسي والاجتماعي لتفعيل دور الاخصائي النفسي والاجتماعي خاصة داخل المؤسسات التعليمية, والعمل علي الرفع من كفاءتهم ، وتنظيم الورش التدريبية والندوات العلمية واللقاءات مع الاباء والامهات لتبصيرهم بوسائل التنشئة الاجتماعية الاجتماعية السليمة من خلال استخدام الاساليب المعرفية والسلوكية في التخفيف من العنف. وطالبت التوصيات بتفعيل دور الاعلام وتسليط الضوء علي ظاهرة العنف وسبل معالجتها وتبصير المجتمع بالنتائج السلبية المترتبة عنها وذلك من خلال تأهيل اعلاميين في مجال حقوق الاسرة وانشاء قاعدة بيانات تتضمن احصاءات دقيقة مصنفة حسب الحالات واماكن وقوع ظاهرة العنف وكيفية علاجها.. واكدت التوصيات علي تفعيل دور المؤسسات التربوية والاجتماعية من أندية ومراكز ثقافية وكشافة ومرشدات للحد من ظاهرة العنف من خلال وضع براج تثقيفية وتوعوية تحدد الية التدخل عند وقوع العنف بمختلف اشكاله.
قراءة 1677 مرات آخر تعديل على الثلاثاء, 10 تموز/يوليو 2012 07:25